یپوماتیک چیست LIPOMATIC
بیشترین سوالات در لیپوماتیک بر این نکته متمرکز است که لیپوماتیک چیست ، عوارض لیپوماتیک چیست و همچنین اینکه برتریهای این روش نسبت به روشهای گذشته چیست . لیپوماتیک در حقیقت یک نوع دستگاه ساکشن پیشرفته برای تخلیه چربیهای موضعی زیر پوست می باشد. تکنولوژی بکار گرفته شده در این ابزار بقدری دقیق و فوق العاده عمل می کند که کاملا آنرا از لیپوساکشن متمایز می سازد. همچنین برتری این دستگاه بر لیزر لیپولیز هم در حین عمل برای جراح و هم در نتایج عمل برای بیمار کاملا مشهود می باشد.
لیپوماتیک Lipomatic با استفاده از امواج اینفراسونیک و ارتعاش (Vibration) و نوسان ثابت حول محوری (Nutation) سلولهای چربی را از محل اتصالات آنها به یکدیگر جدا می سازد و بدون اینکه منجر به تخریب سلولهای چربی گردد، سلولهای بافت چربی را سالم از زیر پوست با عمل ساکشن خارج می نماید. به همین دلیل از سلولهای خارج شده چربی توسط این تکنیک می توان مجددا بعنوان فیلر برای حجیم سازی گونه و صورت و یا سایر اعضاء استفاده نمود. قابل ذکر است که این چربی بمراتب دارای دوام بیشتر و تورم کمتر پس از تزریق بعنوان فیلر می باشد و نسبت به چربی کشیده شده توسط ساکشن برای حجیم سازی بسیار سالمتر (Intact) است.
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
در بحثهاي متعارف اقتصادي كه با توجّه به مباني فلسفي نظام اقتصاد سرمايهداري مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالكيت، خداوند در جايگاه مالك مطرح نيست؛ زيرا در مكتب دئيسم(2) كه به صورت يكي از عناصر جهانبيني نظام سرمايه داري مطرح است، هر گونه دخالت پروردگار نفي شده (نمازي 1374: ص 26). اين دخالت كه ميتوانست در زمينه «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» نيز در نظر گرفته شود، مطابق اين ديدگاه، جايگاهي نداشته و به همين سبب، در ادبيات متعارف اقتصادي بررسي نشده است؛ امّا از آنجا كه «مالكيت خداوند» در تبيين جايگاه فلسفي ساختار مالكيتي اسلام نقش بسزايي دارد، لازم است بررسي شود. مالكيت حقيقي خداوند
خداوند، بر تمام جهان هستي سلطنت واقعي دارد و اين، همان معناي مالكيت حقيقي او است. اثبات مالكيت حقيقي براي خداوند به دليل قرآني يا روايي نياز ندارد؛ بلكه نتيجه قهري پذيرش خالقيت او به شمار ميآيد (هادوي تهراني، 1378: ص 123). مالكيت حقيقي خداوند مهمترين مبناي فلسفي ساختار مالكيت اسلامي است كه در بسياري از آيات قرآن كريم از آن ياد شده (بقره (2): 255، 107؛ آلعمران (3): 26؛ نساء (4): 53؛ مائده (5): 17 و 18 و 40 و 120، اعراف (7): 158؛ توبه (9): 116؛ اسراء (17): 111؛ طه (20): 6؛ نور (25): 42؛ فرقان (25): 2؛ فاطر (35): 13؛ ص (38): 10؛ الزمر (39): 6؛ شوري (42): 49؛ حديد (57): 2 و 5؛ بروج (85): 9؛ ملك (67): 1). به طور كلّي، آيات قرآن دلالت ميكنند كه مالكيت حقيقي پروردگار، به شأن خالقيت وي باز ميگردد؛ يعني از آنجا كه وي خالق و ربّ همه اشيا است مالك آنان نيز به شمار ميرود؛ به همينسبب اين مالكيت مطلق بوده، همه تصرّفات را شامل ميشود. (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 17، ص 436، 27، ص 449). از آياتي كه رابطه «خالقيت» و «مالكيت» را ترسيم ميكند، آيات 25 و 26 سوره زمر است: اللَّهُ خَالِقُ كلِّ شيءً وَ هُوَ عَلي كلِّ شيءً وَكِيلٌ لَّهُ مَقَالِيدُ السّمَوَتِ وَ الأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئك هُمُ الْخسِرُونَ. خداوند، خالق همه چيز، و ناظر بر همه اشياء است. كليدهاي آسمان و زمين از آن او است، و كساني كه به آيات خداوند كافر شدند، زيانكارند. مقاليد به معناي كليد، و به گفته لغتشناسان اصل آن از كليد فارسي گرفته شده است. اين تعبير، به طور معمول كنايه از مالكيت يا سلطه بر چيزي است؛ چنانكه ميگوييم: كليد اين كار به دست فلان است؛ پس آيه پيش گفته ميتواند هم اشاره به توحيد مالكيت خداوند، و هم توحيد تدبير و ربوبيت و حاكميت او بر عالم هستي باشد، (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 19، ص 523 و ج 24، ص 315). آنچه در اينجا مطرح شد، به مالكيت حقيقي پروردگار مربوط است؛ امّا نقش اين مالكيت در شكلگيري نهاد مالكيت، مطابق تصويري كه از عوامل پيدايي مالكيت مطرح شد، به تامّل ديگري نياز دارد. مالكيت حقيقي خداوند، به عالم تكوين و هستي باز ميگردد. آفرينش ويژه انسان بهوسيله پروردگار كه قرآن كريم از آن با واژه «فطرت» ياد ميكند (روم (30): 30)، مصداق آشكاري از تأثير مالكيت حقيقي خداوند، در تحقّق عوامل پيدايي نهاد مالكيت است كه در گذشته بررسي شد. انسان با توجّه به اين آفرينش ويژه، از عناصر «گرايش اختصاص دادن اشياء به خود» و نيز «نيكو دانستن اين اختصاص در صورتي كه از نوعي كوشش برخاسته باشد»، بهرهمند ميشود.اين دو عنصر، زمينه مناسبي را براي تصوّر و اعتبار رابطه مالكيت، نزد فرد فراهم ميآورد. از سوي ديگر، تمايل فطري انسان به شركت در اجتماع و بهرهمندي از آثار سودمند اين مشاركت، او را ميدارد كه در صورت گوناگوني اين اعتبارات بهوسيله افراد متفاوت، به توافق نسبي درباره رابطه مزبور كه لازمه تنظيم روابط افراد جامعه است، دست يابد. چنين توافقي، نمود كاملي از نهاد مالكيت در اجتماع مزبور است. در آينده، رابطه طولي كه اكنون درباره «مالكيت حقيقي خداوند» و «نهاد مالكيت» ترسيم شد، با تكيه بر آموزه توحيد، درباره بررسي خواهد شد. مالكيت اعتباري خداوند
درباره مالكيت حقيقي خداوند، اختلاف نظري مشاهده نشد؛ امّا برخي، مالكيت اعتباري او را نپذيرفتهاند. برخي بر اين نوع مالكيت، اشكال ثبوتي داشته، اعتبار آن را لغو و باطل ميدانند؛ زيرا با برخورداري خداوند از مالكيت حقيقي مطلق، تمام آثاري كه براي مالكيت اعتباري شمرده شده، تحقّق يافته است و به مالكيت اعتباري نيازي نيست؛ درحالي كه در هر اعتباري بايد اثر يا آثار عقلايي كه بتواند بر اعتبار مزبور مترتّب شود، وجود داشته باشد. مرحوم محقّق اصفهاني در اين باره ميگويد: اعتبار ثبوت شيء هنگامي صحيح است كه بهوسيله ثبوت آن شيء براي شيء ديگر بهطور حقيقي از آن بينيازي حاصل نشده باشد و گرنه اعتبار لغوي است و از اينجا ظاهر ميشود كه ملكيت خداي تعالي و تسلّط او برمعلولاتش به اعتبار نيست تا از موارد ملك و حق و نظاير آنها قرار داده شود. (اصفهاني، بيتا: ص 9)؛ امّا گروه ديگري با تكيه بر آيات قرآني، مالكيت اعتباري پروردگار را پذيرفتهاند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 102). براي اثبات مالكيت اعتباري خداوند بر اموال ميتوان به ظاهر آيات «خمس» (انفال (8): 41)، «انفال» (انفال (8): 1) و «فيء» (حشر(59): 7) كه همگي از اموال بوده و در همگي، عبارت «اللّه» همگام با واژه «للرسول» مشاهده ميشود، استناد كرد. در اين آيات، مالكيت رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم بر خمس، انفال و فيء، كنار مالكيت پروردگار مطرح شده است. اين در حالي است كه مالكيت در اين موارد از مالكيتهاي اعتباري شمرده شده و سياق كلام اقتضا ميكند كه «اللّه» نيز به مالكيت اعتباري خداوند به اين امور اشاره داشته باشد. افزون بر اين، مالكيت حقيقي خداوند به همه چيز تعلّق گرفته، به خمس، انفال يا فيء اختصاصي ندارد. اين در حالي است كه قراين نشان از نوعي اختصاص دارد؛ پس اينكه در اين آيات، مالكيت خمس، انفال و فيء را متعلّق به خداوند و رسول و... شمرده، مالكيت حقيقي نيست؛ بلكه مالكيت اعتباري آنها مقصود است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 100 ـ 103). در پاسخ شبهه بيفايده بودن مالكيت اعتباري نيز ميتوان گفت: رابطه مالكيت بين خداوند و مخلوقات بايد با توجّه به عنصر اصلي مفهوم مالكيت، يعني امكان يا جواز تصرّف مورد توجّه قرار گيرد؛ البتّه مالكيت حقيقي به دنبال جواز يا امكان فلسفي، و مالكيت اعتباري در پي جواز اخلاقي، حقوقي و تشريعي است. با توجّه به آنچه در تفاوت بين اين دو مالكيت مطرح شد، يكي از نشانههاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است؛ بنابراين مهمترين اثر و فايده مالكيت اعتباري خداوند، يافتن بستري مناسب و منطقي جهت تبيين امكان انتقال مالكيت از سوي پرودگار به انسان و نيز دستيابي به تبيين جايگاه فلسفي امكان دخالت پروردگار در تنظيم نهاد مالكيت است، و اين فقط با مالكيت حقيقي پروردگار ميسّر نميشود. مجموع معارف قرآني اين گونه استنباط ميشود كه دو گونه تصرّف براي خداوند مطرح شده است. نوع اوّل به تصرّف تكويني مربوط ميشود كه مبناي مالكيت حقيقي و تكويني پروردگار است. چنين تصرّفي با تكيه بر هدايت تكويني پروردگار درباره تمام موجودات صورت ميپذيرد؛ امّا با توجّه به موجوداتي مانند انسان كه داراي اختيارند، نياز به هدايت تشريعي مطرح است كه در اين گستره، خداوند با تكيه بر اين كه يكي از عاقلان به شمار ميرود، اموري را اعتبار كرده و از طريق سلسله انبيا براي انسان ها تبيين ميكند. چنانچه در اين گستره، در مورد يا موارد خاصّي به نوع رابطه بين انسان و ثروت يا مالي پرداخته شود، نشاندهنده دخالت و تصرّف خاصّي از پروردگار است. اين دخالت كه در دايره تشريع، و درباره امر اعتباري است، خود نيز ميبايد از سنخ امور اعتباري باشد؛ به همينسبب ميتوان گفت: چنين دخالتي بر مالكيت اعتباري خداوند متّكي است. يقينا اين نوع تصرّف، با تصرّف تكويني تفاوت دارد؛ زيرا مهمترين تصرّف تكويني خداوند كه بر مالكيت حقيقي وي متّكي است تا اينجا در مالكيت اعتباري انسان بر اموال ميتواند نقش ايفا كند كه زمين و آسمان را به گونهاي بيافريند كه قابليت تصرّف و تسخير داشته باشد و در آفرينش اوّليه انسان، چنين استعدادي را قرار دهد كه بتواند در آن دو، تصرّفاتي داشته باشد (بقره (2): 29 و جاثيه (45): 13 و ابراهيم (14): 32 و 33 و نحل (16): 12)؛ بنابراين ميتوان گفت هيچ مانعي وجود ندارد كه عاقلان براي خداوند نوعي مالكيت را اعتبار كنند؛ به گونهاي كه بيان كننده عنصر تصرّف در برخي از اشيا باشد. (امام خميني، 1415: ج 2، ص 8 و 9). تا اين مرحله فقط امكان فلسفي تصرّف كه مهمترين عنصر مالكيت است، ثابت ميشود؛ امّا جواز اخلاقي، حقوقي يا شرعي آن به تبيين ديگري نياز دارد؛ البتّه هر اعتباري داراي خاستگاه حقيقي است و مالكيت حقيقي و تكويني ميتواند منشأ مالكيت اعتباري به شمار رود؛ به همين دليل، مالكيت اعتباري خداوند نيز مانند مالكيت حقيقي وي مطلق بوده و در طول مالكيت انسان مطرح شده و با توجّه به تصويري كه در نظريه توحيد افعالي مطرح ميشود، در صورت تزاحم، بر تمام مالكيت هاي اعتباري كه ممكن است عاقلان اعتبار كنند، مقدّم و برتر است. با توجّه به نكات پيشگفته به خوبي ميتوان گفت كه آيه 33 از سوره نور بر مالكيت اعتباري خداوند دلالت دارد: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ. و به آنان از مالي كه پروردگار به شما عطا نموده است، بدهيد. در اين آيه، دو نوع رابطه «رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» كه همان مالكيت انسان، و مالكيت خداوند است، مطرح شده. از آنجا كه تصرّف انسان در مال، همانند تصرّف انسان در نفسش و مانند آن نيست، رابطه اوّل به مالكيت اعتباري انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگي اين مالكيت، همان گونه كه در آيه مطرح شده است، دخالت تكويني نيست؛ بلكه در گستره اعتباريات قرار دارد. اين دخالت تشريعي، متّكي بر رابطه خاص «بين خداوند و مال» است كه خداوند در جايگاه يكي از عاقلان و مالك حقيقي همه مخلوقات، در ابتدا مالكيت اعتباري خود را مطرح؛ سپس با تكيه بر برتري و تقدّم آن، در چگونگي رابطه انسان و مال دخالت كرده، به هدايت تشريعي وي ميپردازد؛ پس مفاد آيه اين است كه تمام ثروتها در مرتبه اوّل مال خدا است و در مرتبه بعد به مالكيت شخص انسان در ميآيد؛ البتّه در صورتي كه با مالكيت خدا منافات نداشته باشد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 225). روايات بسياري نيز اين مفاد را تأييد ميكند.(3) بدين ترتيب به نظر ميرسد با پذيرفتن مالكيت اعتباري خداوند، بهتر ميتوان مباني نظري مربوط به مجاري دخالت وحياني پروردگار را در شكلگيري ساختار مالكيت ترسيم كرد. وحي با تأثير بر شناختهاي فطري،گرايشهاي ناشي از فطرت انسان را تنظيم ميكند. همانگونه كه در آيه 92 آلعمران مشاهده شد، فرد با وجود گرايشهاي طبيعي و دروني اوّليه به اموال، به دليل آشنايي با وحي، تمايلات دروني خود را تنظيم كرده، در اختصاص دادن آنها به خويشتن شرايط خاصّي را پذيرا ميشود؛ به همينسبب تصوّر و اعتبار ميكند كه قسمت معيّني از اين مال به ديگران فقيران اختصاص يابد. به عبارت ديگر، از آن پس، خود را مالك قسمت مزبور ندانسته، آثار ناشي از مالكيت را به ديگري مربوط ميداند.